المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الرباط في 29 مارس 2014
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي
المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
بيان صادر عن الجمع العام المنعقد بالرباط يوم 29 مارس 2014 بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة الذي يصادف 24 مارس من كل سنة
تحت شعار
« النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة و الحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار »
تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، و الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، وتزامنا أيضا مع إحياء ذكرى المجزرة الرهيبة التي لن ينساها شعبنا بالدار البيضاء، يوم 23 مارس 1965 ، واعتبارا لكون ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا لان الحقيقة لا زالت غائبة او مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان والتدمير والتكرار لا زال مستمرا والافلات من العقاب لازال قائما ، انعقد جمعا عاما لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تحت شعار «النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة و الحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار » وأصدر البيان التالي:
استحضارا لتصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، « عادةً ما يُحرَم ضحايا الفظائع الشنيعة، مثل الإبادة الجماعية أو التعذيب المنهجي أو الاختفاء القسري أو القمع من قبل الدولة، من الحق في معرفة الحقيقة بشأن ما حدث لهم ولأحبائهم ولبلدهم. إن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع« نذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، كما سجلت حالات جديدة للاختفاء ، وهذا التراجع لا يجوز تبريره بدعوى محاربة الإرهاب، وأن جرائم الاختطاف وكافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف الدولة المغربية جاءت لقمع وإسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية و الكرامة و الديمقراطية و العيش الكريم لعموم المواطنين .
إن الاختفاء القسري يمثل مأساة مركبة تتجاوز الفرد المختفي لتتحول إلى مأساة جماعية و مجتمعية ، لذا أصبح التصدي لهذه الآفة و مناهضتها مسؤولية الجميع، و من الواجب على كل مواطن تقديم الدعم المطلق لنضالات عائلات المختفين قسرا للكشف عن حقيقة مصيرهم و إحالة مرتكبيها على العدالة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار.
إننا نؤكد أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفافا على مطالبنا المشروعة و أنه أيضا لا توجد أي إرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف والعادل مع حل هذا الملف.
.
إننا نعتبر أن مطالبنا الأساسية لم تجد بعد طريقها إلى الحل وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تنصل كليا من هذا الملف أكثر من سابقيه لهذا فإننا ندين هذه المقاربة و العقلية السائدة في معالجة هذا الملف ونطالب التحرك بجدية و إعداد مقاربة و منهجية جديدتين تتماشى مع مطالبنا العادلة وبالمناسبة نجدد ندائنا إلى كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية الديموقراطية العمل الجدي على عقد المناظرة الوطنية الثانية.
وبالمناسبة، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي بأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا. ونذكر بمطالبنا الأساسية التي لا تقبل التأجيل :
1- العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة واستنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة.
2- الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
3- رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
4- الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
5- تمكين الضحايا و ذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف.
6- العمل على جبر الضرر الفردي والجماعي بالشكل الذي يمكن الضحايا و ذوي الحقوق من العيش بكرامة و إعادة الاعتبار اليهم.
7- ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم و الشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.
ولا يفوتنا بالمناسبة أن نتقدم بتعازينا الحارة إلى الشعب المغربي في فقدان المناضل الفذ الحاج علي المانوزي اب المختطف الحسين المانوزي،
وفي الأخير نجدد نداءنا لكل القوى الحية بالبلاد للتعبئة من أجل معرفة الحقيقة الكاملة و تحقيق الإنصاف و العدالة و ضرورة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وبالمناسبة ندعوكم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البريمان كما نعدكم أننا مستمرون في النضال حتى تحقيق الحقيقة و الانصاف و العدالة و الحفاظ على الذاكرة و عدم التكرار و جبر الضرر الفردي و الجماعي .
ودمتم للنضال أوفياء.
عن الجمع العام
